صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على قانون يتعلق بـ“حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن“.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون الحالي يأتي ”لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.